ماده : ۲۰ شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند ، به تصویب سازمان مذکور و وزارت مسکن و شهرسازی رسیده و طی نامه شماره ۴۰۰/۲۶۳۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ به مراجع ذیربط ابلاغ شده است ، عیناً به شرح زیر نقل می شود :

» بخش الف « تعاریف و کلیات

ماده -۱ تعاریف :

۱–۱   قانون : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است.

۲–۱  سازمان مدیریت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .

۳–۱   سازمان استان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.

۴–۱ پروژه ساختمانی : کلیه عملیاتی است که طبق ضوابط و مقررات مصوب، ساخت و تأسیس و بازسازی آنها منوط به قبول مسئولیت و تأیید متخصصان ذیصلاح برای طراحی، محاسبه و نظارت بر طرح هایی است که اعتبار آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشد و شامل ساخت و ساز جدید و احداث بنا در سطح یا طبقات و بازسازی نیز می شود.

۵–۱ طراحی و محاسبه : کلیه فعالیت ها و خدماتی است که منجر به تهیه و تأیید نقشه های لازم برای هر یک از مراحل (مقدماتی و اجرایی) در رشته های مختلف مهندسی می گردد.این خدمات باید از هر حیث جامع و کامل بوده و مطابق با مقررات ملی ساختمان، آیین نامه ها، استانداردها، ضوابط و مقررات شهرسازی و دستورالعمل شرح خدمات مصوب وزارت مسکن و شهرسازی باشد. مسئولیت صحت طراحی و محاسبه در هر پروژه ساختمانی در حدود شرح خدمات مصوب به استناد ماده ۳۱ قانون با اشخاص حقوقی ذیربط می باشد.

۶–۱ مدت زمان طراحی و محاسبه : مدتی است که در قرارداد بین کارفرما و اشخاص حقوقی ذیربط تعیین شده است.

۷–۱ نظارت : مجموعه خدماتی است که برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با نقشه ها و مشخصات فنی عمومی و خصوصی کار ارائه شده توسط مهندسان مشاور طراح انجام می گیرد.

۸– ۱ ناظر مقیم : مهندسی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی بوده و برای نظارت بر انجام امور اجرایی در حدود صلاحیت خود در هر بخش به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشد.

۹–۱ مدت زمان نظارت : زمان تعیین شده در قرارداد بین کارفرما و اشخاص حقوقی برای نظارت بر اجرای پروژه موضوع قرارداد است.

۱۰–۱  واحد کار : عبارت از طراحی یا محاسبه، یا نظارت و یا اجرای یک پروژه ساختمانی است.

۱۱–۱ گروه ساختمان های ویژه : بناهایی است که طراحی معماری ، سازه ، تأسیسات مکانیکی وتأسیسات برقی آن ، بنابرضرورت ، یک یا چند رشته ، نیاز به کنترل بسیاردقیقی دارد و در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان »بارهای وارد بر ساختمان« جزو گروه بندی ساختمان های با اهمیت زیاد قراردارند ومورد استفاده آنها کاملاً تخصصی می باشد وهمچنین ساختمان هایی که تأسیسات مکانیکی یا برقی آن نیاز به کنترل دقیق شرایط هوا، دما ، رطوبت ، پاکیزگی ، فشارهای نسبی ، صدا ، ولتاژ و فرکانس خاص دارند و دارای تجهیزات با کاربری خاص می باشند.

ماده : ۲ کلیات

۲–۱  شرایط لازم برای تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی :

الف – شخص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند.

ب – حداقل دونفرازاعضای هیات مدیره یا مدیران شخص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی در رشته های اصلی ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشد.

پ-پروانه اشتغال حقوقی بنام مهندسین مشاور با مدیریت مدیر عاملی که حداقل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی یا مرتبط یا مدیریت موضوع این قانون باشد.

تبصره : مدیران عامل شرکت های مهندسین مشاور که قبل از اسفندماه سال ۷۴ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شده اند مشمول بند (پ) نمی باشند.

۲–۲   مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت :

الف – گواهی تأیید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت

ب – تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

• پ- تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره، شرکا ، شاغلین و مدیرعامل ( در صورت دارابودن پروانه اشتغال ) حداقل دو نفر .

ت – تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره.

ث – ارائه خود اظهاری مبنی بر شاغل تمام وقت بودن یا نیمه وقت بودن شاغلین در شرکت در دفاتر اسناد رسمی.

ج – فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

»بخش ب« حدود صلاحیت

ماده –۳ حدود صلاحیت اشخاص حقوقی که گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان مدیریت را دارا می باشند ، برای انجام خدمات مطالعات مقدماتی و نهایی در امور طراحی، محاسبه و نظارت بر اجراء ساختمان در رشته های هفت گانه معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری با رعایت بندهای مشروح زیر در همان رشته و درجه ای که تشخیص صلاحیت می شوند، تعیین می گردد.

۱–۳ در سایر رشته های مورد تقاضا پایه بندی اشخاص حقوقی با توجه به پروانه اشتغال به کار مهندسی اعضای هیأت مدیره، شرکاء، مدیرعامل و شاغلین به پایه های ارشد، یک، دو، سه در هر رشته تقسیم و بشرح بند زیر تعیین می گردد.

۲–۳ برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در هر رشته و پایه عضویت یک مهندس در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است. (برای اخذ پایه ارشد در هر رشته یک مهندس پایه ارشد درآن رشته و سایر پایه ها به همین ترتیب خواهد بود)

ماده –۴ صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش طراحی، محاسبه و نظارت در هر رشته در پایه های مختلف به شرح جداول زیر تعیین می شود:

جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش طراحی و محاسبه در هر رشته

جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در هر رشته

»بخش ج«

ماده ۵  ظرفیت اشخاص حقوقی تعیین شده از سوی سازمان مدیریت برای پروژه های دولتی به میزان تعیین شده در گواهینامه تشخیص صلاحیت پا برجا بوده و به طور هم زمان می توانند براساس ظرفیت و صلاحیت تعیین شده این دستورالعمل در پروژه های غیردولتی فعالیت نمایند.

ماده –۶ برای پروژه های غیردولتی ظرفیت اشتغال به کارمهندسی، عبارت است ازتوان وامکان ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی درمدت زمان معین ، این مدت درخصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات طراحی یا محاسباتی رشته های ساختمان می پردازند یک سال تمام محاسبه شده است ودرخصوص اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات نظارت براجرای ساختمان مبادرت میورزند به صورت دوره ای تعیین می شود، به این ترتیب که ازابتدای شروع نظارت تا پایان مرحله نازک کاری وارسال گزارش آن به شهرداری یک دوره محاسبه می شود. برای کنترل ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور که عبارت ازسطح زیربنا وتعداد کاراست ، این توان دریک برش زمانی تعیین می گردد دراین حالت تعداد کاروزیربنای کارهای طراحی یامحاسبه با ضریب ۰.۵ ونظارت با ضریب یک محاسبه می شود.

ماده –۷ ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات مهندسی رشته های هفت گانه ساختمان مبادرت می ورزند در هر رشته برابر مجموع ظرفیت اشتغال به کار حقیقی اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل ، شرکاء و شاغلین در شرکت تعیین می گردد و تعداد کارهای شخص حقوقی در هر رشته عبارت است از : ۵۰ درصد مجموع تعداد کار مجاز اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل ، شرکاء و شاغلین در مهندسین مشاور در رشته ای که برای اشخاص حقیقی آنان تعیین گردیده است.

۷–۱ در صورتیکه اشخاص حقیقی شاغل در شرکت در بخش های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و سازمان ها و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته و به صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نمایند ظرفیت اشتغال به کار آنها عبارت است از ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خواهد بود که احراز آن از طریق خود اظهاری انجام پذیرفته و چنانچه اثبات گردد شخص حقیقی شاغل در شرکت خلاف واقع خود اظهاری یا عمل نموده است به مدت دوسال از ارائه خدمات مهندسی طراحی و محاسبه و سه سال از خدمات نظارتی محروم شده و نمی تواند در این مدت از ظرفیت اشتغال به کار خود به صورت حقیقی نیز نمی تواند استفاده نماید. (در این مدت به عنوان مجری ساختمان نیز نمی تواند اشتغال به کار داشته باشد.) بدین منظور مرجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع کار به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی می بایست از مشارکت یا عدم مشارکت آنان در استفاده از ظرفیت اشتغال به کار شخص حقوقی و حقیقی و مقادیر آن اطمینان حاصل نماید. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکاء باید شاغل تمام وقت باشند و چنانچه خلاف واقع خوداظهاری یا عمل نموده یا نمایند، پروانه اشتغال به کار حقوقی ذیربط ابطال خواهد گردید.

»بخش د« مواد عمومی

ماده – ۸ اشخاص حقوقی دربخش نظارت برساختمان هایی که به موجب این دستورالعمل ، استفاده مجری ساختمان درآنها الزامی است ، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند .

لذا صدور پروانه ساختمانی وشروع هرگونه عملیات ساختمانی درساختمان هایی که مشمول دستورالعمل مجریان ساختمان می باشند ، منوط به داشتن مجری ساختمان ومعرفی وی به شخص حقیقی توسط صاحب کار می باشد. پروانه ساختمان ومجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای اشخاص حقوقی ذیربط ومجری باشد.

ماده ۹ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا هردلیل قانونی دیگر ، ادامه کار شخص حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده وشروع مجدد آن منوط به وجود شخص حقوقی جدید خواهد بود . دراین گونه موارد مرجع صدورپروانه ساختمان موظف است ازادامه کار کارتا معرفی شخص حقوقی صاحب صلاحیت جدید جلوگیری بعمل آورد.

ماده ۱۰ درصورتیکه صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور شخص حقیقی به هردلیل بیش از۲۰ درصد مدت مندرج درقرارداد به تأخیر بیاندازد وموضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرارگیرد شخص حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کارنسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری درحدود ظرفیت تعیین شده ازطریق مرجع ذی ربط اقدام نماید.

ماده – ۱۱ چنانچه کارشناسان شاغل در شرکت که ظرفیت اشتغال به کار حقیقی آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است یا شرکت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با شاغلین انصراف حاصل نمایند مراتب حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام گردیده و ظرفیت اشتغال به کار شرکت مجدداً تعیین و به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام خواهد شد و ظرفیت اشتغال به کار استفاده شده توسط شاغلین در شرکت که از محل پروانه حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز عیناً از سقف ظرفیت اشتغال به کار شخص حقیقی کسر خواهد گردید. توضیح اینکه مسئولیت ناشی از کارهای در دست اقدام شخص حقوقی در حوزه شمول ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون قراردارد.

۱۱–۱ اشخاص حقوقی موظفند در صورتیکه در ترکیب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و شاغلین موثر در تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار، تغییراتی حاصل شود، حداکثر ظرف یک هفته مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا پس از هماهنگی لازم نحوه ادامه کار به لحاظ حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال به کار مشخص گردد ویا ظرف مدت مذکور نسبت به معرفی جایگزین درهمان حدود صلاحیت وظرفیت اقدام نمایند عدم اطلاع به موقع این تغییرات توسط دارنده پروانه اشتغال به کار حقوقی به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمانی موجب لغو پروانه اشتغال به کار حقیقی مدیران یا شخص حقوقی یا هر دو خواهد شد.

ماده –۱۲ اعضای هیأت مدیره ، مدیرعامل ( در صورت دارابودن پروانه اشتغال به کار ) ، شرکاء و شاغلین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صورت دخالت دادن پروانه حقیقی خود در درجه بندی اشخاص حقوقی دیگر نمی توانند به صورت حقیقی از پروانه خود استفاده نماید . و در صورت تقبل کار دیگری

بیرون از مشاور می توانند با هماهنگی مهندسین مشاور از طریق خود مهندسین مشاور به مرجع صدور پروانه ارائه نمایند.

ماد–۱۳وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشخاص حقوقی را در پروانه اشتغال آنها درج می نماید و پس از پایان مدت اعتبار پروانه، مجددا تعیین صلاحیت و ظرفیت می شوند.

ماده –۱۴ امضای مجاز اشخاص حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهد آور باید با مهری همراه باشد که در آن نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان نظام مهندسی، رشته، نام مدیرعامل شرکت درج شده باشد. مهر، امضا و نام مهندس طراح یامحاسب درذیل نقشه ها نیز الزامی است.

ماده –۱۵ اشتغال اشخاص حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازات های انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می گردد.

ماده –۱۶ ارائه خدمات مهندسی، محاسباتی و نظارت توسط اشخاص حقیقی و شرکت ها که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه ساختمانی همان پروژه را نیز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می شود.

ماده –۱۷ شرکت ها که نظارت پروژه ای را تقبل نموده اند، نمی توانند مجری یا پیمانکار همان پروژه باشند و انجام آن تواماً تخلف محسوب می گردد.

ماده –۱۸ در صورتی که طراحی، محاسبه و یا نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور اشخاص حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد اشخاص حقوقی موظف اند حداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد برای طراحی و محاسبه و حداکثر ۲ ماه مانده به مدت قرارداد برای نظارت مراتب را به کارفرما، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام و درخواست تمدید قرارداد نمایند. کارفرما نیز با نظارت سازمان استان با اشخاص حقوقی تمدید قرارداد می نماید. در صورتیکه بنا به دلایلی کارفرما یا اشخاص حقوقی طراح یا محاسب یا ناظر در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب باتوجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گیرد، اشخاص حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به کارفرما و سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرجع صدور پروانه ساختمان استان اعلام نمایند. در این حالت اشخاص حقوقی مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. بدیهی است مسئولیت کلیه کارهای انجام شده در مدت قرارداد بعهده اشخاص حقوقی خواهد بود.

ماده –۱۹ در صورتیکه شخص حقوقی از حدود وظایف و مسئولیت های مندرج در این دستورالعمل و شرح خدمات گروه های مهندسی ساختمان و سایر دستورالعمل های ذیربط عدول نماید و یا مرتکب خلاف شود، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و مندرج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، به تخلفات حرفه ای، انضباطی، انتظامی وی یا عدم توجه به ابلاغیه های قانونی رسیدگی و رفتار خواهد شد.

ماده –۲۰ این دستورالعمل شامل ۲۰ ماده و ۱۷ بند می باشد.