ارایه خدمات نظارت ساختمان ها ، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومیکشورنمی باشد (غیر دولتی) توسط شرکت های خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه نظارت ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده اند موضوع مواد۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می باشد.
۱–۱۵ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی
۱–۱–۱۵ شرکتها باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام نظارت ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.
۲–۱–۱۵ در موضوع شرکت، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد.
۳-۱-۱۵ ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشد.
۴–۱–۱۵ حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغلان تمام وقت فنی تعریف شده در این شیوه نامه نباشند.
۵–۱–۱۵ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر می گردد، باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزو شاغلان تماموقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد.
۲–۱۵ حدود صلاحیت ناظران حقوقی:
۱–۲–۱۵ حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته های هفت گانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های سه ، دو ، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری ، عمران، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی حسب مورد به شرح تبصره (۱) ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و جدول شماره (۱۳) این مجموعه شیوه نامه و برای مهندسان رشته های شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک به شرح شیوه نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
۲–۲–۱۵ چنانچه در هررشته از رشته هایساختمان تعداد اعضای هیاتمدیرهشرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یکنفر در آن رشته باشد صلاحیتشخص حقوقی براساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین می شود.
۳–۲–۱۵ ناظران حقوقی ساختمان برای انجام نظارت ساختمان های ویژه و مجموعه های ساختمانی باید دارای صلاحیت رشته های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون باشند و یا از طریق همکاری با سایر ناظران حقوقی ساختمان نسبت به تکمیل صلاحیت رشته های دیگر خود اقدام نمایند.
۳–۱۵ ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی:
ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی که فقط در بخش نظارت ساختمان فعالیت دارند و نسبت به نظارت بر اجرای رشته های مهندسی ساختمان می پردازند، طی یک دوره که از شروع اجرای ساختمان تا پایان اجرای ساختمان و ارسال گزارش پایان کار و تایید آن توسط مدیرعامل شخص حقوقی می باشد به شرح جدول شماره ۴ و تعداد کار مجاز آنان برابر همان تعدادکار مندرج در بند ۶۳۱ این مجموعه شیوه نامه می باشد.
۱–۳–۱۵ چنانچه ناظران حقوقی دارای صلاحیت نظارت در یک یا چند رشته ساختمان باشند ظرفیت اشتغال آنان به شرح بند ۳۵ این مجموعه شیوه نامه خواهد بود.
۲–۳–۱۵ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان ، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال ، می تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.
۳–۳–۱۵ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد با تصویب هیاتمدیره مذکور افزایش می یابد.
۴–۳–۱۵ ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند در صورت پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره تا ۵۰ درصد زیربنا و تعداد این نوع کارها جزو ظرفیت اشتغال این اشخاص منظور خواهد شد.
۵–۳–۱۵ تا زمانی که دوره نظارت پروژه ای به پایان نرسیده باشد ، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر حقوقی محسوب می گردد. بنابراین ناظر حقوقی زمانی می تواند نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان کار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان و به تأیید سازمان استان رسیده باشد.
۴–۱۵ وظایف عمومی مربوط به ناظران حقوقی
۱–۴–۱۵ چنانچه ناظران حقیقی شاغل در ناظر حقوقی یا واحد فنی که صلاحیت و ظرفیت اشتغال حقیقی آنان در پروانه ناظر حقوقی منظور شده است ، از ادامه کار با ناظر حقوقی منصرف شوند و یا ناظرحقوقی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید ناظرحقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور هم زمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از اعلام ، موظف است نسبت به معرفی ناظر یا ناظران حقیقی با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص مستعفی به وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید تا پروانه اشتغال وی تعویض گردد ، در این حالت ادامه کار اشخاص مستعفی به لحاظ تعیین میزان ظرفیت اشتغال به موجب نظام نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تصویب و ابلاغ خواهد شد ، انصراف شاغلان ناظر حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که ناظر حقوقی هم زمان جایگزین او را با همان صلاحیت و ظرفیت به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی نماید و یا کار نظارت در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد.
۲–۴–۱۵ چنانچه در ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی ناظر حقوقی، تغییری حاصل شود ، ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت ۵ روز به مرجع مذکور در بند۱۵۴۱ اعلام نماید در این حالت دارنده پروانه اشتغال ناظر حقوقی نمی تواند کار دیگری را بپذیرد و مراتب توسط وزارت مسکن و شهرسازی به مراجع ذیربط ابلاغ می گردد.
۳–۴–۱۵ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی را در پروانه اشتغال آنها درج می نماید و ناظران حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
۴–۴–۱۵ امضای مجاز ناظران حقوقی ذیل نقشه هایی چون ساخت و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام رشته ها ، نام مدیرعامل شرکت یا مدیر واحد فنی در آن درج شده باشد. ذکر نام مسوول کارگاه و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیلمدارک و نقشه های چون ساخت نیز الزامی است.
۵–۴–۱۵ اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازات های انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می گردد.
۶–۴–۱۵ ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه همان پروژه را نیز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
۷–۴–۱۵ ناظران حقوقی در بخش نظارت بر ساختمان ها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی که به موجب این شیوه نامه ، استفاده مجری ساختماندر آنها الزامی است ،مکلفند نسبت به اجرای پروژه، توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و شروع هر گونه عملیات اجرایی که مشمول شیوه نامه مجریان ساختمان می شود، منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران حقوقی توسط صاحب کار می باشد. »پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مدیرعامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشد.«
۸–۴–۱۵ در صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقوقی به هر دلیل بیش از ۱۵درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و موضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارایه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
۹–۴–۱۵ در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت ، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحب کار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی تمدید قرارداد می نماید. در صورتی که بنا به دلایلی صاحب کار یا ناظران حقوقی ، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایانمدت قرارداد به صاحب کار ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. مسوولیت کلیه کار های انجام شده در مدت قرارداد بعهده ناظران حقوقی خواهد بود.
۱۰–۴–۱۵ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری بعمل آورد.
۱۱–۴–۱۵ ناظران حقوقی ، نمی توانند مجری باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب می گردد.
۱۲–۴–۱۵ چنانچه ناظران حقوقی که دارای صلاحیت طراحی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی باشند بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده ۲۵ آیین نامه ماده ۳۳ در زمینه طراحی ارایه نمایند، مراتب را به صورت کتبی به سازمان استان اعلام می نمایند و هم زمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار تعیین شده را براساس مفاد بند ۳ ماده ۳ این مجموعه شیوه نامه بنمایند.
۱۳–۴–۱۵ مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی ساختمان هایی که به موجب این شیوه نامه ، استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هر گونه عملیات ساختمانی در محلهای مشمول این شیوه نامه مستلزم داشتن مجری ساختمان و معرفی وی به همراه یک نسخه قرارداد اجرای ساختمان به سازمان استان می باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مجری ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختمانی ثبت و نسخه ای از این مجوز به طور دایمدر محل کارگاه برای کنترل ماموران ذیربط نگهداری شود.
